مدیرعامل منطقه آزاد اینچهبرون از فعالیت ۵۰ شرکت واردکننده خودرو در این منطقه خبر داد و گفت: تاکنون بیش از ۵۷۰ دستگاه خودرو وارد، ترخیص و پلاکگذاری شده و صدها دستگاه دیگر نیز در حال طی مراحل قانونی برای ورود به بازار هستند.
️به گزارش روابط عمومی منطقه آزاد اینچهبرون، حسن ملکحسینی در جریان تور رسانهای این منطقه با اشاره به روند اجرای طرح واردات خودرو اظهار کرد: منطقه آزاد اینچهبرون نخستین منطقه آزادی بود که مجوز واردات خودرو را دریافت و فرآیند واردات را بر اساس ضوابط و آییننامههای قانونی آغاز کرد.
️وی افزود: تاکنون بیش از ۵۷۰ دستگاه خودرو در منطقه آزاد اینچهبرون ترخیص و پلاکگذاری شده و حدود ۶۰۰ دستگاه دیگر نیز در انبارهای منطقه در حال طی مراحل قانونی ترخیص و شمارهگذاری هستند.
️مدیرعامل منطقه آزاد اینچهبرون با بیان اینکه هماکنون حدود ۵۰ شرکت واردکننده در منطقه فعالیت میکنند، گفت: تمامی این شرکتها پس از اخذ مجوزهای لازم در چارچوب قوانین و مقررات مناطق آزاد مشغول فعالیت هستند و روند واردات خودرو با هماهنگی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و دستگاههای ذیربط انجام میشود.
️ملکحسینی با اشاره به ضوابط واردات خودرو تصریح کرد: بر اساس آییننامههای ابلاغی، امکان واردات خودروهای بنزینی تا سقف ۲۰ هزار یورو، خودروهای هیبریدی تا سقف ۴۰ هزار یورو و خودروهای با حجم موتور حداکثر ۲۵۰۰ سیسی فراهم است و تمامی فرآیندها مطابق قانون انجام میشود.
️وی با تأکید بر اینکه واردات خودرو تنها یکی از ظرفیتهای اقتصادی منطقه آزاد است، اظهار داشت: هدف اصلی ما صرفاً ورود خودرو نیست؛ بلکه ایجاد بستر توسعه تجارت و شکلگیری شرکتهای بازرگانی توانمند در استان گلستان است.
️مدیرعامل منطقه آزاد اینچهبرون ادامه داد: امروز بخش قابل توجهی از شرکتهای فعال در حوزه واردات خودرو را جوانان استان مدیریت میکنند و این روند میتواند زمینه تربیت نسل جدیدی از تجار، توسعه فعالیتهای بازرگانی، ایجاد اشتغال و افزایش درآمدهای اقتصادی استان را فراهم کند.
️ملکحسینی درباره قیمت خودروهای وارداتی نیز گفت: قیمتها در منطقه آزاد بر پایه سازوکار عرضه و تقاضا تعیین میشود و با افزایش تعداد شرکتهای واردکننده، توسعه فضای رقابتی و رشد حجم واردات، بازار به سمت تعادل بیشتری حرکت خواهد کرد.
️وی خاطرنشان کرد: سازمان منطقه آزاد اینچهبرون ضمن استقبال از حضور فعالان اقتصادی، توسعه زیرساختهای مورد نیاز واردکنندگان و استقرار شرکتهای بازرگانی را با هدف تسهیل تجارت و افزایش شفافیت در ارائه خدمات دنبال میکند.
انتهای پیام/
